شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با تاکید براینکه جامعه ایران با بحرانی عمیق در حوزه معیشت و آموزش روبه‌رو است، نوشت نزدیک به ۹۰ درصد درآمد بخش بزرگی از مزدبگیران صرف تهیه غذا می‌شود و چیزی برای مسکن، درمان، آموزش باقی نمی‌ماند.
این شورا شنبه ۳۰ خرداد در بیانیه خود نوشت: «تورم افسارگسیخته، افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، و سایر نیازهای اساسی زندگی میلیون‌ها معلم، کارگر، بازنشسته و دیگر مزدبگیران را به مرز تحمل‌ناپذیری رسانده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به اینکه «امروز دیگر سخن گفتن از فشار معیشتی، به تنهایی گویای عمق فاجعه نیست» اضافه کرد: «بر اساس برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت خانوار، هزینه تامین حداقل نیازهای غذایی هر نفر در اردیبهشت ۱۴۰۵ به هفت میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲۹ درصد افزایش یافته است.»
در بیانیه تاکید شد: «این بدان معناست که یک خانواده سه نفره برای تامین حداقل نیازهای غذایی خود به بیش از ۲۲ میلیون تومان در ماه نیاز دارد؛ رقمی که با حقوق بسیاری از معلمان، کارگران ، بازنشستگان و پرستاران برابری می‌کند.»
گزارش‌ها از ایران حاکی از آن است که تورم سنگین مواد غذایی در ماه‌های اخیر بحران معیشت در ایران را تشدید کرده است و گزارش‌ها از حذف بخشی از اقلام اساسی از سفره خانوارها حکایت دارد.
در همین ارتباط، شهروندان با ارسال پیام به ایران‌اینترنشنال از بحران تامین معیشت و افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی در ایران انتقاد کرده‌اند. این پیام‌ها حاکی از کوچک‌تر شدن سبد خرید و حذف مواد غذایی پروتئینی از سفره‌های آنان است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکی‌های پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشت به بیش از ۲۰۰ درصد رسیده است.
در همین ارتباط، خبرگزاری ایلنا ۲۵ خرداد در گزارشی تاکید کرد که دستمزد یک روز کارگر ، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست.
پیش‌تر سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر، اول ماه مه، نوشته بودند: «عدم تعادل میان تامین هزینه‌های زندگی و حداقل مزد، با توجه به رشد قیمت‌ها و تورم قابل انتظار در سال جاری که تورم و افزایش قیمت‌ها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در بر خواهد داشت، به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی کمک می‌کند.»
آنها افزوده بودند: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف یافتن فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ است. بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینه‌های حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
کودکان، نخستین قربانیان فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود در مورد شرایط موجود نوشت این وضعیت تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه «نشانه فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی» میلیون‌ها خانواده است، و افزود: «هنگامی که خانواده‌ها از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان می‌شوند، نخستین قربانیان این وضعیت کودکان هستند. گسترش فقر و نابرابری به افزایش ترک تحصیل و بازماندگی از آموزش انجامیده و صدها هزار کودک را از حق آموزش محروم کرده است.»
این تشکل مستقل معلمان در ایران با اشاره به اینکه معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران و سایر مزدبگیران بیش از هر زمان دیگر دارای سرنوشتی مشترک هستند، تاکید کرد که مساله امروز تنها دستمزد یک گروه شغلی نیست؛ مساله، حق برخورداری همه شهروندان از زندگی شرافتمندانه، آموزش باکیفیت و رفاه اجتماعی است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نسبت به «پیامدهای فقر فزاینده و تخریب آموزش عمومی» هشدار داد و خواستار «ترمیم فوری حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی، واجرای کامل تعهدات دولت در قبال فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان و پرستاران» شد.
«افزایش سهم آموزش عمومی از بودجه کشور و توقف کالایی‌سازی آموزش، تدوین برنامه‌ای فوری برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدارس، تضمین حق تشکل‌یابی مستقل و مشارکت نمایندگان صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، و اتخاذ سیاست‌های موثر برای مهار تورم، کاهش نابرابری و حمایت از اقشار مزدبگیر» از دیگر مطالبات این شورا هستند.
این تشکل صنفی معلمان تاکید کرد: «دفاع از معیشت معلمان، کارگران بازنشستگان و پرستاران و دفاع از حق آموزش کودکان، دو مطالبه جداگانه نیستند، بلکه اجزای یک خواست مشترک برای عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای جامعه ایران هستند.»
در همین ارتباط، سایت آتیه‌آنلاین ۲۵ خرداد گزارش داده بود: «پس از مواجهه ایران با دو جنگ، یک اعتراض و موجی از تورم و رکود و بیکاری»، فعالان اجتماعی درباره ورود گروه تازه‌ای از کودکان به بازار کار هشدار می‌دهند و می‌گویند در این یک سال تعداد خانواده‌هایی که برای دریافت حمایت به سازمان‌های مردم‌نهاد مراجعه می‌کنند، افزایش داشته است.
در آن گزارش اشاره شده بود که «فقدان آمار در حوزه کودکان کار» هنوز پاشنه آشیل این حوزه است و هنوز امکان صحت‌سنجی هشدارهای فعالان این حوزه وجود ندارد، اما آنها براساس مشاهدات میدانی درباره موج تازه‌ای از کودکان کار در ایران هشدار می‌دهند.
