ایران‌اینترنشنال
از ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، زمانی که مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی کرد، حدود ۲۰ پیام و نوشته از او منتشر شده است.
بخشی از این پیام‌ها، مانند پیام‌های تسلیت یا مناسبت‌های رسمی، بیشتر جنبه تشریفاتی دارند، اما دست‌کم ۱۰ پیام دیگر تصویری روشن‌تر از نگاه سیاسی و ایدئولوژیک او ارائه می‌کنند.
این پیام‌ها موضوع‌های متنوعی را در بر می‌گیرند. از ارتش، مجلس و زبان فارسی گرفته تا حج، غدیر، خلیج فارس، توافق با آمریکا و جبهه مقاومت.
با این حال، کنار هم گذاشتن آنها یک واژه را بیش از هر چیز برجسته می‌کند: «بعثت»
در نگاه اول، «بعثت» ممکن است فقط یک اصطلاح مذهبی به نظر برسد، اما تکرار آن در موقعیت‌های مختلف نشان می‌دهد این واژه در ادبیات مجتبی خامنه‌ای صرفا یک تعبیر دینی نیست، بلکه می‌تواند یکی از کلیدهای فهم نگاه او به مردم، حکومت و آینده جمهوری اسلامی باشد.
بعثت، از مفهوم دینی تا ابزار سیاسی
در سنت اسلامی، بعثت به معنای برگزیده شدن برای انجام یک ماموریت الهی است. پیامبر مبعوث می‌شود، یعنی رسالتی بر عهده او گذاشته می‌شود.
در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای نیز بعثت فقط به معنای بیدار شدن یا آگاه شدن نیست. در اینجا، بعثت بیش از هر چیز به معنای ماموریت پیدا کردن است.
به همین دلیل، او از «بعثت ملت ایران»، «بعثت مردم»، «بعثت هنرمندان»، «ملت بعثت‌یافته» و حتی «امت مبعوث‌شده اسلامی» سخن می‌گوید.
در این روایت، مردم صرفا شهروندان یک کشور نیستند؛ آنها حاملان یک رسالت تاریخی معرفی می‌شوند.
همین نکته، بعثت را از یک واژه مذهبی به مفهومی سیاسی تبدیل می‌کند.
بعثت از مردم آغاز می‌شود
نخستین نشانه این نگاه را می‌توان در پیام حج مجتبی خامنه‌ای در پنجم خرداد دید.
او در این پیام می‌نویسد ملت ایران پس از کشته شدن علی خامنه‌ای «بعثت الهی یافت» و با حضور در همه عرصه‌های مورد نیاز، چشم دنیا را به خود خیره کرد.
اما مهم‌ترین بخش پیام، جمله دیگری است: «در پی بعثت ملت ایران و جبهه مقاومت، بعثت امت اسلامی رقم خواهد خورد.»
در این عبارت، «بعثت ملت ایران» مستقیما در کنار «جبهه مقاومت» قرار می‌گیرد و هر دو مقدمه‌ای برای «بعثت امت اسلامی» معرفی می‌شوند.
همین الگو در پیام‌های دیگر نیز تکرار می‌شود. در پیام روز فردوسی، از هنرمندان خواسته می‌شود «بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم» رقم بزنند و روایت این خیزش را برای تاریخ ثبت کنند.
در پیام آغاز سال سوم مجلس دوازدهم نیز مجلس باید خود را «در تراز ملت مبعوث‌شده» تنظیم کند.
به این ترتیب، بعثت فقط به مردم محدود نمی‌ماند. از مردم آغاز می‌شود، به فرهنگ و هنر می‌رسد، وارد نهادهای رسمی حکومت می‌شود و در نهایت به امت اسلامی گسترش پیدا می‌کند.
این زنجیره، تصادفی به نظر نمی‌رسد.
مردم، شهروند یا نیروی یک ماموریت؟
در پیام غدیر و سالگرد ۱۴ خرداد نیز همین روایت ادامه پیدا می‌کند.
مجتبی خامنه‌ای از «بعثت تازه» ملت ایران سخن می‌گوید و تاکید می‌کند این ملت در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات ملت‌های دیگر شده است.
او همچنین از «نصابی تازه از بعثت ملت ایران» و «ملت بعثت‌یافته» یاد می‌کند.
در همه این پیام‌ها، مردم نیرویی هستند که برای انجام ماموریتی بزرگ‌تر برگزیده شده‌اند.
این ماموریت، در نهایت، به حمایت از جبهه مقاومت، مقابله با آمریکا و اسرائیل و مشارکت در شکل دادن به نظمی جدید در منطقه و جهان پیوند می‌خورد.
بعثت، حلقه گمشده پروژه تمدن نوین اسلامی
اگر این پیام‌ها را در کنار یکی از مهم‌ترین نظریه‌های علی خامنه‌ای قرار دهیم، تصویر کامل‌تری به دست می‌آید.
رهبر پیشین جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته بارها از «فرایند پنج‌گانه تحقق تمدن نوین اسلامی» سخن گفته بود؛ مسیری که با انقلاب اسلامی آغاز می‌شود، به نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی می‌رسد و در نهایت هدف آن، شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی است.
در این نظریه، ایجاد نهادهای حکومتی به تنهایی کافی نیست. جامعه نیز باید دگرگون شود و مردم، خود را بخشی از یک ماموریت تاریخی بدانند.
اگر از این زاویه به پیام‌های مجتبی خامنه‌ای نگاه کنیم، بعثت را می‌توان حلقه‌ای دانست که این پروژه را کامل می‌کند.
در این روایت، مردم فقط حامی حکومت نیستند؛ «ملت بعثت‌یافته» هستند. هنرمندان باید در امتداد بعثت مردم حرکت کنند. مجلس باید خود را با ملت مبعوث‌شده هماهنگ کند. سپس این روند به امت اسلامی گسترش می‌یابد و در کنار جبهه مقاومت قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، اگر فرایند پنج‌گانه، نقشه راه جمهوری اسلامی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی باشد، «بعثت» تلاشی برای تعریف نیروی انسانی این پروژه است؛ مردمی که قرار است این مسیر را پیش ببرند.
بعثت، مقاومت و نظم جدید
پیوند میان بعثت و جبهه مقاومت فقط به پیام‌های مذهبی محدود نمی‌شود و حتی در موضوعی مانند توافق با آمریکا نیز همین الگو تکرار می‌شود.
مجتبی خامنه‌ای در پیام خود پس از تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن می‌نویسد اگرچه در ابتدا با این توافق موافق نبوده، اما به‌دلیل تعهد رییس‌جمهوری و اعضای شورای عالی امنیت ملی به «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، اجازه اجرای آن را داده است.
همین الگو در پیام روز ملی خلیج فارس هم دیده می‌شود. جایی که او می‌نویسد زنجیره پیروزی‌های حاصل از «سیاست‌های مقاومت و راهبرد ایران قوی»، سرآغاز «نظم جدید منطقه و جهان» خواهد بود.
اگر این پیام‌ها را کنار یکدیگر قرار دهیم، می‌توان گفت بعثت مردم، جبهه مقاومت و نظم جدید، سه حلقه از یک زنجیره واحد هستند. زنجیره‌ای که از درون ایران آغاز می‌شود، اما هدف نهایی آن فراتر از مرزهای ایران تعریف شده است.
چرا «بعثت» اهمیت دارد؟
ممکن است گفته شود واژه‌هایی مانند مقاومت، آمریکا، اسرائیل یا ملت ایران در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای بیشتر تکرار شده‌اند، اما اهمیت بعثت در تعداد دفعات استفاده از آن نیست، بلکه در جایگاهی است که در ساختار فکری او پیدا کرده است.
«مقاومت» سال‌هاست یکی از کلیدواژه‌های ثابت ادبیات جمهوری اسلامی است. آمریکا و اسرائیل نیز دشمنان همیشگی این گفتمان به شمار می‌روند، اما «بعثت» واژه‌ای است که نقش مردم را بازتعریف می‌کند.
در این نگاه، مردم صرفا حامی حکومت یا شرکت‌کننده در انتخابات و راهپیمایی‌ها نیستند. آنها «مبعوث» می‌شوند، یعنی رسالتی بر عهده می‌گیرند که از مرزهای یک دولت یا حتی یک کشور فراتر می‌رود.
به همین دلیل، بعثت در پیام‌های مجتبی خامنه‌ای فقط یک مفهوم دینی نیست، بلکه زبان تازه‌ای برای تعریف رابطه مردم با پروژه سیاسی جمهوری اسلامی است.
اما چرا مجتبی خامنه‌ای این اندازه بر مفهوم بعثت تاکید می‌کند؟
به‌طور خلاصه، بعثت در این پیام‌ها به معنای مردمی است که برای انجام یک ماموریت برگزیده شده‌اند. پرسش اصلی این نیست که چه کسی این مردم را برگزیده، بلکه این است که این ماموریت دقیقا چیست.
پاسخ را باید در مجموعه پیام‌های او جست‌وجو کرد.
هرچه این پیام‌ها بیشتر کنار هم قرار می‌گیرند، روشن‌تر می‌شود که بعثت هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر است.
مجتبی خامنه‌ای در نخستین پیام خود پس از رسیدن به رهبری نوشت: «امر مقاومت و جبهه مقاومت، جزیی جدایی‌ناپذیر از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.»
در پیام‌های بعدی نیز همین مسیر ادامه پیدا می‌کند؛ از لبنان، فلسطین، عراق و یمن سخن گفته می‌شود، از ضرورت پاسداشت همزمان «حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت» در توافق با آمریکا، و در نهایت از «نظم جدید منطقه و جهان» که قرار است در سایه راهبرد مقاومت شکل بگیرد.
اگر این پیام‌ها را در چارچوب نظریه «فرایند پنج‌گانه تحقق تمدن نوین اسلامی» بخوانیم، تصویری منسجم‌تر به دست می‌آید.
علی خامنه‌ای سال‌ها از پروژه‌ای سخن می‌گفت که قرار بود از انقلاب اسلامی به تمدنی نوین برسد. مجتبی خامنه‌ای نیز دست‌کم در پیام‌های منتشرشده تا امروز، از مفهومی سخن می‌گوید که می‌تواند نیروی محرک همان پروژه باشد: ملت بعثت‌یافته.
شاید به همین دلیل، بتوان «بعثت» را مهم‌ترین کلیدواژه آغاز رهبری مجتبی خامنه‌ای دانست. واژه‌ای که نه فقط جایگاه مردم، بلکه نقش آنها را در ادامه پروژه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بازتعریف می‌کند. پروژه‌ای که از نگاه رهبر پیشین قرار بود به «تمدن نوین اسلامی» ختم شود و از نگاه رهبر جدید، همچنان با محوریت جبهه مقاومت و در افق «نظم جدید منطقه و جهان» دنبال می‌شود.
اگر این برداشت درست باشد، بعثت صرفا یک انتخاب ادبی یا مذهبی نیست و این واژه می‌تواند حلقه اتصال میان گفتمان رهبر دوم و رهبر سوم جمهوری اسلامی باشد.
این حلقه نشان می‌دهد دست‌کم در پیام‌های منتشرشده تا امروز نه تنها تغییری بنیادین در جهت‌گیری ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، بلکه تلاش شده است همان پروژه با زبانی تازه و با تعریفی جدید از نقش مردم ادامه پیدا کند.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، قصد دارد غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، را به‌زودی و در پایان دوره اول پنج ساله ریاست او بر این قوه، کنار بگذارد و برخلاف سنت رایج، دوره ریاست او را برای پنج سال دیگر تمدید نکند.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال در داخل ایران، اگرچه بر اساس سنت رایج جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه اخیر، ریاست قوه قضاییه معمولا در دو دوره پنج‌ساله ادامه یافته، خامنه‌ای تصمیم گرفته چهره‌ای دیگر را به جای اژه‌ای برای اداره دستگاه قضایی منصوب کند.
به گفته این منابع که به شرط ناشناس‌ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌و‌گو کردند، تصمیم مجتبی خامنه‌ای برای تمدید نکردن حکم اژه‌ای، نه اقدامی در راستای اصلاح قضایی که بخشی از بازآرایی گسترده‌تر قدرت پس از جنگ اخیر است. در این بازآرایی، رهبر جدید جمهوری اسلامی می‌کوشد چهره‌های کلیدی نهادهای اصلی حکومت را با افرادی هماهنگ‌تر با خودش جایگزین کند.
به این ترتیب، پرونده اژه‌ای فقط مساله یک انتصاب قضایی نیست. پایان کار او می‌تواند نخستین نشانه جدی از تلاش مجتبی خامنه‌ای برای بازسازی فرماندهی دستگاه قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی در دوره پس از انتقال قدرت باشد.
فشار اصولگرایان بر اژه‌ای
همزمان این تصمیم در حالی مطرح شده که پس از اعلام اسامی کسانی که در شورای عالی امنیت ملی به تفاهم‌نامه با آمریکا رای مثبت داده بودند، انتقادها از اژه‌ای در میان اصولگرایان بالا گرفته است. آنها می‌گویند در حالی‌که مجتبی خامنه‌ای در نامه خود تاکید کرده درباره تفاهم‌نامه علی‌الاصول نظر دیگری داشته، رای مثبت اژه‌ای با موضع اعلام‌شده رهبر جمهوری اسلامی ناسازگار بوده است.
علاوه بر این در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از نارضایتی درون حاکمیت از عملکرد اژه‌ای در دوره ۵ ساله ریاستش بر قوه قضاییه، در نوشته‌ها و پیام‌ها رسمی و نیمه‌رسمی نزدیک به ساختار قدرت دیده شده است.
مجتبی خامنه‌ای در پیامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، به‌جای تایید روشن ادامه کار اژه‌ای، دستگاه قضایی را خطاب قرار داده و بر «به فعلیت رسیدن» همان مطالباتی تاکید کرد که پیش‌تر علی خامنه‌ای از قوه قضاییه خواسته بود.
در پیام خامنه‌ای، با تکرار شعارهای ناظر بر اجرای واقعی سند تحول قضایی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، مسدود شدن راه سفارش و توصیه، ارتباط با مردم تاکید شده بود.
تلاش نافرجام اژه‌ای برای بقا
اژه‌ای در نامه‌ای که روز بعد از پیام خامنه‌ای، با ادبیاتی چاپلوسانه خطاب به او منتشر کرد، از عملکرد قوه قضاییه و ادامه مسیر «تحول قضایی» سخن گفت و نوشت: «اینجانب و تمامی اجزای قوه قضاییه، خود را ملزم به اجرای دقیق و سریع و بدون‌تنازل فرامین واجب‌الاتباع حضرتعالی می‌دانیم.»
رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به حاکمیت، علاوه بر انتقاد از اژه‌ای برای این‌که چرا پیش از انتشار پیام خامنه‌ای، چنین نامه‌ای ننوشته است، تاکید دوباره رهبر تازه جمهوری‌اسلامی به مطالبات پدرش را به‌عنوان نشانه‌ای از ارزیابی منفی کارنامه اژه‌ای خواندند و نوشتند تکرار دوباره آنها به این معناست که قوه قضاییه در دوره اژه‌ای نتوانسته این خواسته‌ها را به نتیجه عملی برساند.
همزمان، برخی رسانه‌های نزدیک به جریان‌های رقیب درون حکومت، حملات تندی را علیه اژه‌ای آغاز کرده‌اند و او را به فاصله گرفتن از خواسته‌های رهبری متهم می‌کنند. در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جریان قالیباف و دولت پزشکیان، این حملات را بخشی از تلاش جریان سعید جلیلی و جبهه پایداری برای ایجاد شکاف میان سران نظام و تضعیف مسیر تازه سیاسی پس از جنگ توصیف کرده‌اند.
در همین حال، رسانه‌هایی نزدیک به ساختار رسمی قوه قضاییه و جریان‌های حامی اژه‌ای، در روزهای اخیر کوشیده‌اند کارنامه پنج‌ساله او را موفق جلوه دهند. این دسته از حبس‌زدایی، دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ارتباط مردمی را به‌عنوان محورهای مثبت دوره اژه‌ای نام می‌برند.
دوره‌ای طولانی از سرکوب
اما برخلاف روایت‌های رقیب درون حکومتی، نهادها و فعالان حقوق بشری تصویر دقیق‌تری از اژه‌ای و قوه قضاییه ارائه می‌دهند. از نگاه منتقدان حقوق بشری، اژه‌ای نه چهره‌ای اصلاح‌گر در دستگاه قضایی، که یکی از چهره‌های قدیمی و موثر در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی، همانند دیگران است.
چهره‌ای که از دادگاه ویژه روحانیت و وزارت اطلاعات تا معاونت اول و سپس ریاست قوه قضاییه، در بالاترین سطح بخش‌های مختلف دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته است.
فعالان حقوق بشر می‌گویند دوره ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه با ادامه صدور و اجرای احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، زندانیان عقیدتی و اقلیت‌ها همراه بوده است.
به گفته آنان، دستگاه قضایی در این دوره نیز همچنان نقش بازوی حقوقی و اجرایی نهادهای امنیتی را ایفا کرده و در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، بر اساس خواست این نهادها حکم صادر کرده است.
منتقدان حقوق بشری همچنین تاکید می‌کنند که مسئله اصلی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شخص رییس این قوه نیست. به گفته آنان، ساختار قضایی جمهوری اسلامی فاقد استقلال واقعی است و قاضی، دادستان، ضابط امنیتی و نهادهای اطلاعاتی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی همچون یک زنجیره واحد عمل می‌کنند.
از این منظر، کنار گذاشتن اژه‌ای و انتصاب فردی دیگر، اگر با تغییر ساختار، اصلاح بنیادین قوانین، پایان دادن به دخالت نهادهای امنیتی، تضمین حق دسترسی به وکیل، توقف اعتراف‌گیری اجباری، لغو احکام سیاسی و رعایت دادرسی عادلانه همراه نباشد، تغییری بنیادین در وضعیت حقوق بشر ایجاد نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
