بنیاد عبدالرحمن برومند: جمهوری اسلامی طی حدود ۷ ماه دست‌کم ۹۱۶ نفر را به دار آویخت

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اکثریت نمایندگان پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان سه‌شنبه ۲۰ مرداد به لغو مجازات اعدام رای دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزب‌الله این طرح به تصویب رسید.

لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون در عمل اجرای احکام اعدام را متوقف کرده است. با این حال، طی این مدت ده‌ها حکم اعدام صادر شد که اجرای آن‌ها به حالت تعلیق درآمد یا به مجازات دیگری تبدیل شد.

عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، که در جلسه پارلمان حضور داشت، این تصمیم را «گامی تاریخی» برای کشور خواند.

گروه‌های مدافع حقوق بشر که پیش از این خواستار توقف رسمی و لغو کامل مجازات اعدام در لبنان بودند، از تصویب این قانون استقبال کردند.

رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت لبنان با این تصمیم «برای همیشه از مجازاتی بی‌رحمانه که هرگز نباید اعمال شود» فاصله می‌گیرد.

او ادامه داد: «اعدام به‌دلیل بی‌رحمی و بازگشت‌ناپذیری، مجازاتی منحصربه‌فرد است و خودسری، پیش‌داوری و خطا با آن گره خورده‌اند.»

حزب‌الله تاکنون درباره این رای تاریخی اظهارنظر نکرده است و نهادهای مذهبی گوناگون لبنان نیز واکنشی نشان نداده‌اند.

• 

  حزب‌الله زیر فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی با شدیدترین بحران مالی خود روبه‌رو شده است

حزب‌الله که از مهم‌ترین گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر بر اثر حملات اسرائیل تضعیف شده است.

در ماه‌های گذشته، تلاش‌های دولت لبنان و رایزنی‌های بین‌المللی برای خلع سلاح این گروه ادامه داشته است، اما حزب‌الله با تحویل سلاح‌های خود مخالفت کرده و بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید دارد.

ابهام درباره نحوه اجرای قانون جدید

آسوشیتدپرس نوشت هنوز مشخص نیست مجازات «اَعمال شاقه شدید» چگونه به اجرا در خواهد آمد و شماری از قانون‌گذاران لبنانی نیز گفته‌اند جزییات مجازات جایگزین اعدام همچنان روشن نیست.

هرچند اعمال شاقه در قوانین و احکام قضایی لبنان پیش‌بینی شده، اما این مجازات در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود منابع و امکانات در زندان‌های پرازدحام این کشور به‌ندرت به اجرا درآمده است.

لغو مجازات اعدام در حالی صورت می‌گیرد که پارلمان لبنان مشغول بررسی لایحه جنجالی عفو عمومی است.

به گزارش آسوشیتدپرس، این بزرگ‌ترین طرح عفو از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در سال ۱۹۹۰ به شمار می‌رود و ممکن است جز در برخی موارد استثنایی، به کاهش مجازات یا حتی آزادی شبه‌نظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر بینجامد.

اعضای خانواده سربازان و نیروهای امنیتی لبنان که از سوی گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرا هدف قرار گرفته یا کشته شده‌اند، بارها به این لایحه اعتراض کرده‌اند.

برخی از آن‌ها گفته‌اند انتظار داشتند عاملان قتل بستگانشان اعدام شوند، نه اینکه مجازات زندان آن‌ها کاهش یابد.

لبنان کشوری کوچک در ساحل دریای مدیترانه است که در سال‌های گذشته، با پیامدهای جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و بحران عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم کرده است.

100%

استقبال اتحادیه اروپا از لغو مجازات اعدام لبنان

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سه‌شنبه ۲۰ مرداد با انتشار بیانیه‌ای از اقدام لبنان به‌عنوان نخستین کشور منطقه در لغو مجازات اعدام تقدیر کرد و این تصمیم را «الگویی اثرگذار» برای دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان دانست.

در این بیانیه آمده است: «لغو مجازات اعدام برای همه جرائم و اجرای عطف‌به‌ماسبق این قانون، دستاوردی مهم است که توقف عملی اعدام‌ها در لبنان از سال ۲۰۰۴ را تکمیل می‌کند و نشان‌دهنده تعهد این کشور به احترام، حمایت و تضمین حق حیات است.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را اعمال می‌کنند، خواست آن را لغو کنند و تا آن زمان، به‌عنوان نخستین گام، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.

کالاس همچنین «حمایت قاطع» اتحادیه اروپا را از برنامه اصلاحات مقام‌های لبنانی و تلاش‌های آنان برای تقویت نهادهای دولتی و حمایت از شهروندان اعلام کرد.

تصمیم اخیر لبنان در شرایطی اتخاذ شده است که جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته بر شدت سرکوب شهروندان افزوده و روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است.

این کارزار در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اعضایش در صدوسی‌وسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کرده‌اند.

اعضای کارزار از هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی که از جنبش «نه به اعدام» و خانواده‌های اعدام‌شدگان حمایت کرده‌اند، قدردانی کردند.

آن‌ها همچنین از مردم خواستند همانند بازنشستگانی که در تجمعات خود علیه مجازات اعدام شعار داده‌اند، در برابر «اعدام‌های افسارگسیخته» اعتراض کنند و حمایت خود را از جنبش «نه به اعدام» و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعلام کنند.

• 

  دیوان عالی کشور حکم اعدام رسول رضایی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه را تایید کرد

بازنشستگان کرمانشاه ۱۸ مرداد مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.

کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان نیز ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد چهره شناخته‌شده، از جمله ده‌ها هنرمند و سینماگر، پس از اعتراض به اعدام معترضان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه نوشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.

• 

  دادگاه انقلاب ایلام، مهدی روشنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را به اعدام محکوم کرد

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد طی حدود چهار ماه‌ و نیم گذشته دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دی‌ماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.

همچنین بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

اعضای کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در شیراز، در هفته گذشته اشاره کردند و روند دادرسی آن‌ها را «ناعادلانه و غیرشفاف» خواندند.

در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با افزایش اعدام‌ها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراض‌هاست.

اعضای کارزار همچنین نوشتند شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کرده‌اند، به سلول انفرادی منتقل شده یا با پرونده‌های جدید روبه‌رو شده‌اند.

رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایران‌اینترنشنال گفت با ادامه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، به‌ویژه برای معترضان، می‌کوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اشاره به پرونده‌های گروهی میدان علیخانی، میدان «شهدای اصفهان»، شاندیز و اسفراین نوشت صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی برای متهمان با هدف «مرعوب کردن جامعه» انجام می‌شود، اما خشم عمومی را افزایش می‌دهد.

کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفته‌های گذشته در بیانیه‌ها و مواضعی جداگانه افزایش اعدام‌ها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شده‌اند.

روزنامه شرق سه‌شنبه ۲۰ مرداد با بازخوانی گزارش عملکرد انجمن حمایت از حقوق کودکان نوشت پرونده‌های آزار جنسی ثبت‌شده در واحد حقوقی این انجمن شامل آزار از سوی اعضای خانواده و اشخاص خارج از خانواده و همچنین مواردی در فضای مجازی بوده است.

در این پرونده‌ها، مراجعه نکردن فوری به کلانتری، نگرفتن گزارش پزشکی قانونی، استحمام پس از آزار و شست‌وشوی لباس‌ها از عواملی بوده که به گفته انجمن، در مواردی به محکوم نشدن آزارگر منجر شده است.

انجمن، شمار بالای این پرونده‌ها را نشانه آشکارتر شدن خشونت جنسی علیه کودکان و نبود سازوکارهای حمایتی موثر و در دسترس دانسته است.

مشکلات اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، دسترسی نداشتن به وکیل متخصص و فرسایش روانی ناشی از روند کیفری نیز برخی خانواده‌ها را از ادامه پیگیری منصرف کرده است.

• 

  کودکی مصادره‌شده؛ از کار کودک تا اشکال پنهان بهره‌کشی

موارد شکنجه، ضرب‌وشتم، تجاوز، آزار جنسی و قتل کودکان در ایران پیش‌تر نیز گزارش شده است، اما آمار دقیق و به‌روزی از ابعاد این خشونت‌ها وجود ندارد.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد تنها حدود ۲۰ درصد موارد خشونت جسمی و جنسی علیه کودکان شناسایی یا گزارش می‌شوند و بخش بزرگی از آن‌ها پنهان می‌مانند.

پس از آزار جنسی، اختلافات مربوط به حضانت از دیگر محورهای پرتکرار مراجعات بوده است. بخش دیگری از پرونده‌ها نیز به کودکان فاقد شناسنامه، کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی و موارد رد مرز یا اخراج اختصاص داشته است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان هشدار داده فقدان اسناد هویتی، دسترسی برخی کودکان به آموزش، درمان و حمایت‌های قانونی را مختل کرده است.

• 

  از چهارراه تا پادگان؛ کودک‌سربازی، خشن‌ترین شکل کار کودک

پرونده‌هایی درباره استثمار جنسی در فضای مجازی، تهدید به انتشار تصاویر و نقض حریم خصوصی کودکان نیز ثبت شده، اما آماری از تعداد آن‌ها ارائه نشده است.

کمبود وکیل متخصص در برخی استان‌ها، دشواری پیگیری پرونده‌های خارج از استان و نبود زیرساخت حمایتی منسجم نیز از موانع حمایت حقوقی از کودکان عنوان شده است.

حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، ۲۴ خرداد در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزایش شمار کودکان کار را پیامد مستقیم گسترش فقر دانست و هشدار داد این کودکان با آسیب‌هایی چون بهره‌کشی جنسی، انواع خشونت و سوءتغذیه روبه‌رو هستند.

آسیب‌های روانی کودکان و پیامدهای جنگ

بر اساس آمار «صدای یارا»، خط مشاوره انجمن، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۵۶ تماس ثبت شده که ۷۹ درصد تماس‌گیرندگان مادران، ۱۳ درصد کودکان و چهار درصد پدران بوده‌اند.

۵۷ درصد تماس‌ها نیز از تهران بوده است.

در میان موارد کودک‌آزاری مطرح‌شده، آزار روحی‌-روانی با ۳۰ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن، غفلت با ۲۷ درصد، آزار آموزشی با ۱۷ درصد و آزار جسمی با ۱۰ درصد قرار گرفته‌اند.

انجمن، آزار جنسی را «حساس‌ترین و پنهان‌ترین» نوع آزار توصیف کرده است.

پرخاشگری، افسردگی، اضطراب جدایی، احساس ناامنی، مشکلات مرتبط با اینترنت و قلدری مجازی از دیگر مسائل مطرح‌شده بوده و ترس از دست دادن والدین در رویدادهایی مانند جنگ نیز در تماس‌ها ثبت شده است.

• 

  استفاده ابزاری از کودکان؛ به بچه‌های ۱۰ ساله کار با کلاشنیکف یاد می‌دهند

وب‌سایت حقوق بشری هرانا اواخر اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد در طول این سال دست‌کم ۲۳ هزار و ۵۳۸ مورد کودک‌آزاری، ۲۰ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۳۶ مورد قتل کودک و بازداشت ۳۴۳ فرد زیر ۱۸ سال ثبت شده است.

دو درصد از ۶۵۶ تماس «صدای یارا» در زمان جنگ برقرار شده و اضطراب، ترس، اختلال خواب و احساس ناامنی از مشکلات گزارش شده است. کودکان دارای والدین نظامی نیز در روزهای نخست جنگ نگرانی بیشتری درباره سلامت پدر یا مادر خود داشته‌اند.

بیکاری یا کاهش درآمد والدین، افزایش تنش‌های خانوادگی، تعطیلی و تخریب برخی مدارس، کمبود معلم و مشکلات آموزش آنلاین نیز از دیگر پیامدهای این دوره بوده است.

بر اساس بیانیه خانواده فورمن که دوشنبه ۱۹ مرداد منتشر شد، کریگ پس از ۹۳ روز و لیندزی پس از ۸۴ روز، یک‌شنبه ۱۸ مرداد اعتصاب غذای خود را شکستند.

این زوج در اعتراض به رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی با خود و دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

به گفته خانواده فورمن، شرایط حبس در زندان اوین آسیب‌های جسمی شدیدی به آنها وارد کرده است.

لیندزی و کریگ پنج روز پایانی اعتصاب غذای خود را به حرکتی با عنوان «روزه برای نیکی» اختصاص دادند؛ اقدامی با محوریت پنج ارزش حقیقت، عدالت، مهربانی، صلح و وحدت.

بر اساس بیانیه خانواده فورمن، شماری از زندانیان اوین و همچنین دوستان، بستگان و حامیان این زوج در نقاط مختلف جهان به این کارزار پیوستند.

پس از پایان این دوره، لیندزی و کریگ به اعتصاب غذای خود خاتمه دادند.

هدف از این اقدام، تبدیل مرحله پایانی اعتصاب غذا از اعتراضی فردی به حرکتی «سازنده و جمعی» بود که افزون بر بازداشت لیندزی و کریگ، توجه افکار عمومی را به حقوق و کرامت انسانی دیگر زندانیان در ایران جلب کند.

در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌های نظامی با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان در ایران افزوده است.

احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بوده‌ است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

• 

  کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف سرکوب اقلیت‌های اتنیکی در ایران شدند

پایان اعتصاب، ادامه تلاش برای آزادی

جو بنت، پسر لیندزی، گفت: «مادرم و کریگ ماه‌ها در اعتصاب غذا بودند و حتی هنگامی که تصمیم گرفتند به آن پایان دهند، می‌خواستند این حرکت را به موضوعی فراتر از خودشان تبدیل کنند.»

او تاکید کرد پایان اعتصاب غذا به معنای پایان تلاش خانواده برای آزادی این زوج نیست.

بنت افزود: «یک‌شنبه نخستین بار در سه ماه گذشته بود که مادرم و کریگ نشستند و غذا خوردند. تا زمانی که نتوانند در خانه و کنار ما غذا بخورند، از تلاش دست نخواهم کشید.»

این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.

جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر به گردشگری»، برای «جمع‌آوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

خانواده این زوج اتهام جاسوسی را «ساختگی» خواندند و گفتند این حکم از سوی قاضی‌ای صادر شده که در فهرست تحریم‌های بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.

اکنون بیش از ۱۸ ماه از بازداشت لیندزی و کریگ می‌گذرد.

• 

  هم‌زمان با ادامه اعتصاب غذای زوج بریتانیایی، دو سال به حکم زندان کریگ فورمن افزوده شد

درخواست از لندن برای اقدام عملی

در ادامه بیانیه خانواده فورمن آمده است تعطیلی دوباره سفارت بریتانیا در تهران از ۳۱ تیر و فعالیت آن از راه دور، پیگیری پرونده آنها را دشوارتر کرده است.

بر اساس این بیانیه، خانواده فورمن با حمایت تونی وان، نماینده پارلمان بریتانیا، و تیم حقوقی خود، به‌تازگی با آلیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در پرونده‌های پیچیده کنسولی و استیون دوتی، وزیر جدید امور خاورمیانه، دیدار کردند.

جو گفت: «این دیدارها مثبت و سازنده بود. اکنون زمان آن رسیده است که مقام‌ها وعده‌های امیدوارکننده خود را عملی کنند، برای جلب حمایت با کشورهای دیگر تماس بگیرند، با حکومت ایران وارد گفت‌وگو شوند و این پرونده را به‌صراحت بازداشت خودسرانه بنامند.»

خانواده فورمن همچنین اعلام کردند درخواست‌های رسمی مربوط به پرونده بازداشت این زوج به سازمان ملل متحد ارائه شده است.

در پایان بیانیه آمده است: «سازمان ملل اقدام کرده است و اکنون بریتانیا نیز باید دست به اقدام بزند.»

پیش‌تر در ۳۱ تیر، خانواده این زوج هشدار داده بودند وضعیت جسمانی لیندزی و کریگ پس از بیش از دو ماه اعتصاب غذا به‌شدت رو به وخامت گذاشته و آنها در معرض آسیب‌های «جبران‌ناپذیر» قرار گرفته‌اند.

فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت ایران از این افراد به‌عنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده می‌کند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکشنبه ۱۸ مرداد با اعلام این خبر نوشت رضایی پیش‌تر به اتهام «محاربه» از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده بود.

تا زمان تنظیم این گزارش، جزئیاتی درباره مصداق اتهام «محاربه» که مبنای صدور حکم اعدام رضایی قرار گرفته، منتشر نشده است.

تایید حکم اعدام رضایی در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع آن و سرنوشت دیگر بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام را افزایش داده است.

• 

  دادگاه انقلاب ایلام، مهدی روشنی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را به اعدام محکوم کرد

در یک سال گذشته و به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند که پرونده ۲۷ نفر از آن‌ها به اعتراضات دی‌ماه مربوط است و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.

مرضیه محبی، حقوقدان مطلع از پرونده رضایی، به هرانا گفت او ۱۹ دی ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی در فریمان بازداشت شد و از آن زمان تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

رضایی ۲۸ ساله، اهل فریمان و پدر دو کودک دو و پنج ساله است. او پیش از بازداشت دستفروشی می‌کرد.

افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر اعتراض گسترده نهادهای حقوق‌بشری، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی را برانگیخته است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، کانون نویسندگان ایران، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولی‌زاده، زندانیان سیاسی و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، در بیانیه‌ها و مواضعی جداگانه افزایش اعدام‌ها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شده‌اند.

• 

  ۳ زندانی سیاسی از اوین: جمهوری اسلامی می‌خواهد اقتدار از دست رفته را با اعدام بازسازی کند

با گسترش اعتراض‌ها به موج تازه اعدام‌ها، کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی، ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد نفر از چهره‌های شناخته‌شده، از جمله ده‌ها هنرمند و سینماگر، به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شده‌اند.

این احضارها پس از اعتراض شماری از هنرمندان، فعالان مدنی و دیگر چهره‌های شناخته‌شده به اعدام معترضان، به‌ویژه اعدام علنی در اصفهان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» صورت گرفت.

۹ مرداد نیز خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ ۴۰ روزه اعلام جرم کرد.