شماری از رسانه‌های اسرائیلی، از جمله کانال ۱۲، گزارش دادند نشانه‌های فزاینده حاکی از آن است که کمک‌خلبان پرواز فلای‌دبی از امارات متحده عربی به اسرائیل، قصد داشته کنترل هواپیما را به دست بگیرد و آن را عمدا ساقط کند.
یک مقام ارشد اسرائیلی چهارشنبه هشتم مهر به کانال ۱۲ گفت از وقوع «فاجعه‌ای بسیار بزرگ» جلوگیری شده است و تحقیقات درباره نقش کمک‌خلبان در این حادثه ادامه دارد.
کانال ۱۲ در گزارش خود نام این مقام را فاش نکرده است.
صبح هشتم مهر، هواپیمای مسافربری فلای‌دبی با حدود ۱۸۰ مسافر، پس از درگیری فیزیکی میان دو خلبان و ارسال پیام‌های اضطراری، تغییر مسیر داد و در عربستان سعودی فرود آمد.
خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های فلایت‌رادار۲۴، وب‌سایت ردیابی پروازها، گزارش داد پرواز شماره FZ1073 که از دبی عازم تل‌آویو بود، هنگام عبور از حریم هوایی اردن تغییر مسیر داد و سرانجام در فرودگاه تبوک در شمال غرب عربستان سعودی به زمین نشست.
پایگاه خبری وای‌نت نوشت ارزیابی‌ها در اسرائیل درباره احتمال تروریستی بودن حادثه پرواز فلای‌دبی تقویت شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، کمک‌خلبان این پرواز عمانی و خلبان آن اماراتی بوده‌اند.
در یکی از ویدیوهای منتشرشده از داخل هواپیما در شبکه‌های اجتماعی، یکی از مسافران پرواز فلای‌دبی درخواست کمک می‌کند و می‌گوید سرنشینان کنترل هواپیما را از دست «تروریست‌ها» خارج کرده‌اند.
فرودگاه تبوک اعلام کرد خلبان و کمک‌خلبان هواپیمای فلای‌دبی دچار جراحت شده و به بیمارستان انتقال یافته‌اند.
ارسال کد هواپیماربایی
کانال ۱۲ اسرائیل در ادامه گزارش داد هواپیما ابتدا کد ۷۷۰۰، به معنای اعلام وضعیت اضطراری عمومی و سپس کد ۷۵۰۰ را که برای اعلام هواپیماربایی به کار می‌رود، ارسال کرد.
با این حال، شرکت هواپیمایی فلای‌دبی اعلام کرد دو خلبان در جریان پرواز در کابین با یکدیگر درگیر شده‌اند و شدت درگیری به حدی بوده که یکی از آنها بی‌هوش شده است.
این شرکت تاکید کرد که هیچ «حادثه امنیتی» رخ نداده است.
بر اساس گزارش کانال ۱۲، این هواپیما در ۳۰ ثانیه نزدیک به ۱۴ هزار پا ارتفاع از دست داد.
هواپیما سرانجام حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در خاک عربستان سعودی فرود آمد.
رسانه اسرائیل هیوم ویدیویی از لحظه ابراز خوشحالی مسافران پس از فرود اضطراری هواپیما منتشر کرد.
آسیب‌دیدگی هواپیما
تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از هواپیمای فلای‌دبی پس از فرود در فرودگاه تبوک نشان می‌دهند بخشی از سکان عمودی دم این هواپیما جدا شده است.
آریک زر، رییس پیشین بخش امنیت پرواز سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت)، به کانال ۱۲ گفت احتمالا کاهش ناگهانی و شدید ارتفاع هواپیما عامل این آسیب بوده و برخورد جسم خارجی با هواپیما نمی‌توانسته چنین آسیبی ایجاد کند.
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، قصد دارد تا روشن شدن نتایج تحقیقات درباره حادثه اخیر، خواستار تعلیق پروازهای فلای‌دبی و صدور مجوز پرواز در مسیر دبی به تل‌آویو برای شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی شود.
رگو همچنین از سازمان هواپیمایی کشوری اسرائیل خواسته است بررسی کند آیا امارات متحده عربی توافق‌نامه هوانوردی خود با اسرائیل را نقض کرده است یا خیر.
بر اساس این توافق‌نامه، تنها خلبانانی که گذرنامه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل را در اختیار دارند، مجاز به فرود در این کشور هستند.
عمان و اسرائیل روابط دیپلماتیک ندارند.
نشست اضطراری مقام‌های اسرائیلی
در جریان این حادثه، بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، نشست‌های اضطراری با فرماندهان ارشد نهادهای امنیتی برگزار کردند.
همچنین ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، با حضور فرمانده نیروی هوایی، رییس اداره عملیات، رییس سازمان اطلاعات نظامی و شماری دیگر از فرماندهان ارشد، جلسه‌ای برای ارزیابی وضعیت تشکیل داد.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد وضعیت تمامی مسافران مشخص شده و همه آنها در سلامت هستند.
در این بیانیه آمده است: «وضعیت تحت کنترل است و در حال حاضر تمامی اقدامات لازم برای بازگرداندن ایمن مسافران اسرائیلی به اسرائیل در حال انجام است.»
وضعیت مسافران در فرودگاه تبوک
بر اساس داده‌های ردیابی پرواز، یک فروند هواپیمای فلای‌دبی برای بازگرداندن مسافران پرواز حادثه‌دیده در فرودگاه تبوک فرود آمد.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل پیشتر گزارش داده بود با وجود اعلام شرکت فلای‌دبی مبنی بر اعزام هواپیمایی دیگر به فرودگاه تبوک، اسرائیل در تلاش است با اعزام یک هواپیمای مسافربری یا نظامی، مسافران را به کشور بازگرداند.
رسانه کان‌نیوز نیز خبر داده بود نیروی هوایی اسرائیل از ریاض خواسته است به این نهاد اجازه دهد مسافران را از فرودگاه تبوک تخلیه کند.
با این حال، به نظر می‌رسد مقام‌های سعودی با این درخواست موافقت نکردند.
روایت مسافران از درگیری خونین در کابین خلبان
یکی از مسافران این پرواز در مصاحبه با کانال ۱۲ اسرائیل، لحظات وقوع حادثه را تشریح کرد و گفت: «لحظاتی بود که مطمئن بودیم کارمان تمام است.»
او افزود: «صدای فریاد و جیغ شنیدیم. سپس دیدیم در کابین خلبان باز شد و داخل آن خون بود. متوجه شدیم فردی که در هواپیما حضور داشت، با یک چاقوی جیبی به خلبان ضربه زده است.»
بر اساس این روایت، مسافران اسرائیلی و خدمه پرواز به فرد مهاجم حمله کردند و موفق شدند او را مهار کنند.
یاسمین که دخترش مریم از مسافران این پرواز بود، به رویترز گفت دخترش در تماس با او از شنیدن صدای فریاد و وقوع درگیری خبر داده است.
به گفته او، دخترش روایت کرد که مردی با چاقو خلبان را روی زمین انداخت و خون همه‌جا را فرا گرفت.
با این حال، تاکنون جزییات دقیق درگیری و انگیزه احتمالی کمک‌خلبان به‌طور رسمی اعلام نشده است.
شرکت هواپیمایی فلای‌دبی روزانه پروازهایی میان دبی و تل‌آویو انجام می‌دهد؛ مسیری که در میان شهروندان اسرائیلی پرطرفدار است.
این نخستین بار نیست که پروازی میان امارات متحده عربی و اسرائیل به‌صورت اضطراری در عربستان سعودی فرود می‌آید.
سپتامبر ۲۰۲۵، یک هواپیمای فلای‌دبی در مسیر دبی به تل‌آویو، به‌دلیل وضعیت اضطراری پزشکی یکی از مسافران، ناچار به فرود در ریاض شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای آمریکایی چهارشنبه هشتم مهر از آخرین پایگاه‌های خود در عراق خارج می‌شوند؛ اقدامی که به نگرانی‌ها درباره ایجاد خلا امنیتی، افزایش قدرت شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی و فراهم شدن فرصت تجدید قوای داعش دامن زده است.
خروج نیروهای آمریکایی که تهران و متحدانش آن را یک «پیروزی» می‌دانند، بر اساس توافقی صورت می‌گیرد که سال ۲۰۲۴ در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن حاصل شد.
اکنون دولت دونالد ترامپ در حالی این توافق را اجرا می‌کند که هم‌زمان درگیر جنگ ایران است.
خروج ارتش ایالات متحده ۲۳ سال پس از حمله نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام حسین صورت می‌گیرد.
طی بیش از دو دهه حضور نظامی در عراق، ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی در این کشور کشته شدند.
در سوی دیگر، حکومت ایران از زمان سقوط صدام، به‌تدریج و از طریق نیروهای نیابتی نفوذ خود را در عراق گسترش داده است.
رویترز در ادامه نوشت بیم آن می‌رود که نیروهای امنیتی عراق با وجود برخورداری از حمایت‌های آموزشی و مالی واشینگتن، همچنان نتوانند امنیت کشور خود را تامین کنند.
جاسم البهادلی، تحلیلگر عراقی و مشاور نیروهای امنیتی این کشور، گفت: «درسی که از دو دهه گذشته گرفته‌ایم این است که خلاهای امنیتی می‌توانند بسیار خطرناک باشند.»
بیش از دو دهه حضور نظامی آمریکا در عراق
نیروهای آمریکایی پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، این کشور را اشغال کردند، دولتی به رهبری شیعیان روی کار آوردند و برای سال‌ها با گروه‌های شورشی جنگیدند.
این شورش‌ها ابتدا از سوی هواداران صدام حسین و سپس گروه القاعده شکل گرفت و هم‌زمان، عراق درگیر جنگ داخلی فرقه‌ای شد. سرانجام نیروهای آمریکا در پایان سال ۲۰۱۱ از این کشور خارج شدند.
با این حال، کمتر از سه سال بعد، نیروهای آمریکایی بار دیگر به عراق بازگشتند تا به عراق برای مقابله با داعش کمک کنند. رویارویی با داعش به جنگی گسترده در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ انجامید.
شمار آمریکایی‌هایی که در «عملیات آزادی عراق» جان باختند، تقریبا دو برابر تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان بود؛ نبردی که هم‌زمان با جنگ عراق جریان داشت و در سال ۲۰۲۱ با خروج ناگهانی نیروهای ایالات متحده پایان یافت.
در جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، از مجموع ۱۸ نظامی آمریکایی که نامشان در فهرست کشته‌شدگان ثبت شده است، هفت نفر در عراق جان باخته‌اند.
آخرین مورد، یک گروهبان ارتش آمریکا بود که ماه ژوئیه هنگام انفجار کنترل‌شده یک پهپاد در پایگاهی نزدیک اربیل کشته شد.
نگرانی از افزایش نفوذ تهران و تجدید قوای داعش
جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است هدف نهایی‌اش وادار کردن نیروهای آمریکایی به خروج از سراسر خاورمیانه است. تهران اکنون می‌کوشد خروج آمریکا از عراق را پیروزی «محور مقاومت» معرفی کند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای اشاره به گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، ، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌ها، به کار می‌برند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت: «آنچه بیش از مداخله مستقیم ایران نگران‌کننده است، این احتمال است که نیروهای نیابتی این کشور در غیاب حضور نظامی غرب، احساس قدرت بیشتری کنند.»
او افزود این گروه‌ها ممکن است به‌دنبال گسترش نقش خود در تعیین سیاست‌های دولت و تحکیم جایگاهشان در نهادهای کلیدی باشند.
برخی مقام‌های امنیتی عراق، هم در دولت مرکزی و هم در اقلیم کردستان عراق، هشدار داده‌اند خروج نیروهای آمریکایی ممکن است زمینه را برای تجدید قوای داعش فراهم کند.
به گزارش رویترز، داعش با وجود شکست خلافت خودخوانده‌اش در حدود یک دهه پیش، همچنان شبکه‌ای از «هسته‌های خفته» را حفظ کرده است.
این گروه در اوج قدرت خود، یک‌سوم خاک عراق را اشغال کرد و هزاران نفر را به قتل رساند.
نیروهای آمریکایی تاکنون اطلاعات حیاتی درباره تحرکات داعش را در اختیار نیروهای امنیتی عراق می‌گذاشتند و در زمینه نظارت و شناسایی هوایی به آنها کمک می‌کردند.
محمد الجبوری، ژنرال بازنشسته ارتش عراق که در جنگ علیه داعش فرماندهی یک تیپ را بر عهده داشت، گفت: «اکنون مهم‌ترین پرسش این است که آیا نهادهای امنیتی عراق برای دوران پس از خروج نیروهای ائتلاف، طرح جایگزین قابل اجرایی آماده کرده‌اند یا خیر.»
او افزود: «یکی از بدترین سناریوهای ممکن این است که داعش در شرایطی به پهپادهای مسلح یا پهپادهای انفجاری دست‌ساز دست پیدا کند که عراق همچنان از توان دفاع هوایی کافی برای مقابله موثر با چنین تهدیدهایی برخوردار نباشد.»
در هفته‌های اخیر، افزایش فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به این کشور دامن زده است.
روزنامه العربی الجدید ششم مهر به نقل از سه مقام عراقی گزارش داد حمله شهریورماه به خط لوله نفتی شرق‌ـ‌غرب عربستان سعودی به دست گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن انجام گرفت که اعضای آن به‌صورت غیرقانونی از ایران وارد عراق شده بودند.
دولت عراق در ماه‌های اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارش‌ها از مخالفت و کارشکنی مقام‌های حکومت ایران و برخی گروه‌های مسلح در این زمینه حکایت دارند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد در پی دستیابی به یک اجماع ملی درباره روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا است؛ موضعی که می‌تواند یک دهه پس از همه‌پرسی برگزیت، اختلافات عمیق سیاسی بر سر رابطه بریتانیا با این اتحادیه را بار دیگر زنده کند.
برنهام سه‌شنبه هفت مهر در سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر گفت: «برگزیت بیش از آنکه فایده داشته باشد، زیان وارد کرده است.»
او نشست ماه نوامبر بریتانیا و اتحادیه اروپا را گام بعدی برای بازسازی روابط با هدف تقویت رشد اقتصادی و رفاه توصیف کرد.
او گفت پیش از نشست برنامه‌ریزی‌شده با اتحادیه اروپا، گزینه‌های مختلف برای شکل بلندمدت روابط بریتانیا با شرکای اروپایی را با مردم در میان خواهد گذاشت.
برنهام گفت: «از فرصت این نشست استفاده خواهم کرد تا برای شما و برای کشور توضیح دهم که به اعتقاد من گزینه‌های مختلف برای رابطه بلندمدت بریتانیا با شرکای اروپایی‌مان چیست.»
او افزود: «خواهم دید آیا می‌توانیم حول یکی از آنها به اجماع برسیم یا نه.»
این موضع ۱۰ سال پس از رأی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا مطرح می‌شود؛ دهه‌ای که با بی‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف و ادامه اختلاف بر سر میزان نزدیکی بریتانیا با بزرگ‌ترین و نزدیک‌ترین شریک تجاری خود همراه بوده است.
بر اساس نظرسنجی یوگاو در ماه ژوئن، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان از پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا حمایت کرده و ۳۴ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.
در پرسشی جداگانه در همان نظرسنجی، ۵۹ درصد از روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا بدون عضویت مجدد کامل در این اتحادیه، بازار واحد یا اتحادیه گمرکی حمایت کردند.
اتحادیه اروپا از ایده تقویت روابط با بریتانیا، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی، استقبال کرده، اما هنوز اهداف تفصیلی خود را برای نشست ماه نوامبر اعلام نکرده است.
تغییر اتحادها در سایه تحولات ژئوپلیتیک
تلاش برنهام برای بازتعریف و تقویت روابط با اتحادیه اروپا در امتداد سیاست کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، قرار دارد که برنهام در ماه ژوئیه جانشین او شد. با این حال، تلاش برای دستیابی به اجماع درباره اروپا می‌تواند توانایی سیاسی برنهام را در کشوری که همچنان تحت تاثیر اختلافات ناشی از برگزیت قرار دارد، محک بزند.
ریچارد تایس، معاون رهبر حزب «رفورم بریتانیا» که پیشتر «حزب برگزیت» نام داشت و نایجل فاراژ رهبری آن را برعهده دارد، برنهام را متهم کرد که قصد دارد بریتانیا را به‌طور غیرمستقیم به اتحادیه اروپا بازگرداند.
تایس گفت: «اندی برنهام هنوز پنج دقیقه هم نیست که نخست‌وزیر شده و همین حالا تلاش می‌کند ما را مخفیانه از در پشتی به بروکسل برگرداند.»
او افزود: «رفورم بریتانیا هرگز اجازه نخواهد داد این خیانت بدون پاسخ بماند.»
نظرسنجی‌های اخیر حزب کارگر را با اختلاف اندکی جلوتر از رفورم بریتانیا نشان داده‌اند و حزب محافظه‌کار، که اپوزیسیون اصلی رسمی است، از این دو حزب عقب‌تر قرار است.
برنهام پیشتر گفته بود مایل است در طول زندگی خود شاهد پیوستن دوباره بریتانیا به اتحادیه اروپا باشد، اما اخیرا تاکید کرده است که در حال حاضر چنین پیشنهادی را مطرح نمی‌کند و به نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ احترام می‌گذارد.
تلاش دولت بریتانیا برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا در شرایطی صورت می‌گیرد که خطر گسترش جنگ در اروپا و سیاست‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در زمینه تجارت، هزینه‌های دفاعی و ژئوپلیتیک، در حال تغییر اتحادهای بین‌المللی است.
ترامپ از کشورهای اروپایی خواسته است مسئولیت و هزینه بیشتری برای تقویت توان دفاعی خود و بازدارندگی در برابر روسیه برعهده بگیرند و هم‌زمان از تعرفه‌ها به شکلی تهاجمی برای حفاظت و تقویت اقتصاد آمریکا استفاده کرده است.
در چنین شرایطی، بریتانیا تاکنون در تلاش برای پیوستن به یک برنامه مشترک اروپایی برای سرمایه‌گذاری دفاعی موفق نبوده و هم‌زمان در حال رایزنی با بروکسل است تا در برنامه گسترده‌تر تولیدی «ساخت اروپا» نیز گنجانده شود.
محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن این کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که حزب لیبرال-میانه‌رو «اصالت و مدرنیته» به رهبری المنصوری در انتخابات پارلمانی اول مهر بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد.
کاخ سلطنتی مراکش سه‌شنبه هفت مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد پادشاه از المنصوری خواسته است مذاکرات برای تشکیل دولت را آغاز کند.
محمد ششم در سال‌های اخیر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده و زنان در چندین سمت ارشد نهادی مراکش نیز حضور داشته‌اند. دولت پیشین چهار وزیر زن داشت، اما این نخستین بار است که یک زن در مراکش به مقام نخست‌وزیری می‌رسد.
بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رییس دولت را از حزبی انتخاب کند که بیشترین تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان را به دست آورده است.
حزب اصالت و مدرنیته، Authenticity and Modernity Party (PAM)، با کسب ۹۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. «تجمع ملی آزادگان» با ۶۶ کرسی و حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای «استقلال» با ۶۵ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این دو حزب در دولت ائتلافی پیشین نیز همراه با حزب اصالت و مدرنیته حضور داشتند.
حزب عدالت و توسعه، جریان اسلام‌گرای میانه‌رو، نیز ۵۴ کرسی به دست آورد. عبدالاله بن‌کیران، نخست‌وزیر پیشین و رهبر این حزب، اعلام کرد حزبش در اپوزیسیون باقی خواهد ماند. سه حزب چپ‌گرا نیز تعداد کمتری از کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند.
حزب اصالت و مدرنیته که در سال ۲۰۰۸ به دست یکی از مشاوران پادشاه تاسیس شد، طی سال‌های گذشته با حمایت از نوسازی اجتماعی و دیدگاه‌های متمایل به سکولاریسم، خود را به عنوان وزنه‌ای در برابر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه مطرح کرده است.
این حزب که دومین عضو بزرگ ائتلاف حاکم پیشین بود، در انتخابات اخیر به جایگاه نخست رسید. پیوستن فوزی لقجع، رییس فدراسیون فوتبال مراکش و مدیر بودجه دولت در دو دوره، به این حزب تنها چند هفته پیش از انتخابات، از عوامل تقویت موقعیت آن عنوان شده است.
المنصوری، وکیل، وزیر مسکن در دولت پیشین و شهردار مراکش بوده است. او اکنون باید مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را هدایت و فهرست اعضای کابینه پیشنهادی خود را برای تایید پادشاه ارائه کند.
المنصوری: در مذاکرات خط قرمزی نداریم
حزب اصالت و مدرنیته در جریان مبارزات انتخاباتی احتمال ادامه ائتلاف با تجمع ملی آزادگان را رد کرده بود. دو حزب یکدیگر را به دلیل ناکامی‌های سیاست‌گذاری، از جمله ناتوانی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی، مقصر می‌دانستند.
با این حال، المنصوری روز پنج‌شنبه اعلام کرد در مذاکرات برای تشکیل دولت «خط قرمزی» نخواهد داشت و گفت: «ما آن صفحه را ورق زده‌ایم.»
دولت آینده مراکش مسئول نظارت بر مراحل پایانی برنامه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری برای آماده‌سازی این کشور جهت میزبانی مشترک جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ با اسپانیا و پرتغال خواهد بود.
دولت جدید همچنین با چالش نارضایتی گسترده جوانان و اجرای سیاست‌های اقتصادی برای پاسخ به آن روبه‌رو خواهد بود. هجوم گسترده مهاجران به مرز منطقه اسپانیایی سئوتا در ماه ژوئیه و اعتراضات مرگبار سال گذشته به رهبری نسل زد، این نارضایتی‌ها را برجسته کرده است.
میزان مشارکت در انتخابات نیز که به عنوان یکی از شاخص‌های اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی مورد توجه قرار داشت، به حدود ۳۸ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در انتخابات پنج سال پیش حدود ۵۰ درصد واجدان شرایط رأی داده بودند. در آن انتخابات، حزب عدالت و توسعه پس از یک دهه حضور در قدرت شکست سنگینی متحمل شد.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است، اما پادشاه همچنان اختیارات گسترده‌ای در سیاست خارجی، دفاعی و شماری دیگر از حوزه‌های کلیدی دارد.
روزنامه تایمز سه‌شنبه هفت مهر گزارش داد که طرح مشکوک برای حمله به پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا زمانی خنثی شد که یکی از پنج مظنون، خود با شماره اضطراری پلیس تماس گرفت.
تحقیقات ضدتروریسم در حال حاضر بر احتمال ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی و انگیزه آنها از حضور در نزدیکی این پایگاه متمرکز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که پلیس پس از آن پنج مظنون را بازداشت کرد که یک کشاورز در منطقه با پلیس تماس گرفت.
به‌نوشته تایمز، یکی از پنج مرد مظنون در ساعات اولیه بامداد یک‌شنبه و پیش از بازداشت اعضای گروه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم، با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته بود. هر پنج نفر شهروند بریتانیا، ساکن لندن و حدودا در میانه دهه بیست زندگی خود هستند. آنها روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
به‌نوشته این روزنامه تحقیقات پلیس به‌طور ویژه بر این موضوع متمرکز است که آیا اعضای این گروه در جریان عملیات خود در منطقه گلاسترشر به‌عنوان نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت می‌کرده‌اند یا خیر.
براساس این گزارش بازرسان چند احتمال را بررسی می‌کنند؛ از جمله اینکه اقدام آنها عملیات شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب می‌شده یا اقدامی نمایشی برای ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
انگیزه مظنونی که با پلیس تماس گرفته نیز هنوز روشن نیست. بازرسان در حال بررسی این احتمال هستند که او در آخرین لحظه از ادامه عملیات منصرف شده باشد یا اینکه تماس با پلیس خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
نگرانی اولیه درباره احتمال وقوع قریب‌الوقوع یک حمله تروریستی پس از آن کاهش یافت که کارشناسان در سه ون مورد استفاده مظنونان به جای مواد منفجره، بنزین پیدا کردند.
منابع تایمز همچنین گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی را مبنی بر اینکه این افراد سارقان سوخت بوده‌اند، رد کرده‌اند.
لارنس تیلور، رییس ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، سه‌شنبه‌شب گفت سه خودرو با کمک امکانات نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی به‌طور گسترده بررسی شده‌اند و هیچ وسیله انفجاری دست‌سازی در آنها پیدا نشده است. با این حال، به گفته او، «مقداری بنزین» در خودروها کشف شده است.
یک کشاورز که بامداد یک‌شنبه در حال بازگشت به خانه بود، سه ون و گروهی از مردان نقاب‌دار را مشاهده کرد و ساعت ۱:۳۶ بامداد پلیس را در جریان گذاشت. با این حال، تایمز می‌گوید نیروهای امنیتی تا آن زمان در محل حاضر شده بودند، زیرا یکی از مظنونان تقریبا یک ساعت پیشتر با پلیس تماس گرفته بود.
بررسی احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی
پایگاه فرفورد پیش از این حادثه نیز به‌دلیل اطلاعات امنیتی جداگانه‌ای درباره وجود یک تهدید جدی، در وضعیت آماده‌باش قرار داشت و موانع و گشت‌های امنیتی در اطراف آن افزایش یافته بود.
جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است، در ماه ژوئیه فرفورد را تهدید کرده بود؛ پایگاهی که به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی و استقرار برای حملات آمریکا در خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود اعضای این گروه تحت نظر بوده‌اند. او از تصمیم مقام‌های بریتانیایی برای آزادی مظنونان با قرار وثیقه انتقاد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است این ماجرا «به‌وضوح دست یک بازیگر خارجی را در خود دارد»، بدون آنکه آن کشور را مشخص کند.
ترامپ سه‌شنبه بار دیگر از آزادی مظنونان انتقاد کرد و گفت: «من فقط از این ناراحتم که چطور به یک تروریست وثیقه می‌دهید؟»
ترامپ همچنین گفت این عملیات «از مدت‌ها قبل» در جریان بوده و آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
احتمال بررسی پرونده تحت قانون امنیت ملی
انتظار می‌رود تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داشته باشد. کارآگاهان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شواهد موجود برای پیگیری پرونده تحت «قانون امنیت ملی» بریتانیا کافی است یا خیر.
این قانون برای افرادی که به نیابت از دولت‌های متخاصم، از جمله ایران، به جاسوسی، خرابکاری یا اقدامات فیزیکی دست بزنند، مجازات‌هایی تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته است. ناآگاهی نیز الزاما دفاع قانونی محسوب نمی‌شود؛ افرادی که «به‌طور منطقی باید می‌دانستند» برای یک قدرت خارجی فعالیت می‌کنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
مقام‌های بریتانیایی هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی و دیگر حکومت‌های متخاصم به‌طور فزاینده‌ای از نیروهای نیابتی، از جمله مجرمان سطح پایین، برای انجام «کارهای کثیف» در بریتانیا استفاده می‌کنند و در مقابل مبالغ نسبتا اندکی به آنها می‌پردازند. این اقدامات تاکنون شامل ارعاب، خشونت و آتش‌افروزی بوده است.
تیلور همچنین اعلام کرد پلیس در ارتباط با این پرونده املاکی را در لندن بازرسی کرده است. او در عین حال از تصمیم برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد و گفت آنها همچنان تحت تحقیق هستند و باید شرایط سختگیرانه وثیقه را رعایت کنند.
تیلور گفت درک می‌کند که آزادی مظنونان برای بسیاری تعجب‌آور بوده است، اما تاکید کرد این یک «تصمیم تحقیقاتی» بوده که بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس استوار است و امنیت عمومی در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار «طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی، پنج فرد و پنج شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد. این بسته شبکه‌های پشتیبان صنایع نظامی، از جمله برنامه‌های موشکی و پهپادی را هدف گرفته است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفَک، سه‌شنبه هفتم مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در ایران، چین، هنگ‌کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. این وزارت‌خانه هدف اقدام تازه را تضعیف توان جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی و افزایش هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات نظامی تهران عنوان کرد.
این بسته نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در پکن، شبکه تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع هواپیماسازی و موشکی ایران و واسطه‌های خرید و توزیع سلاح را در بر می‌گیرد. تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شده‌اند که اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای حمل و پرتاب این سلاح‌ها را هدف قرار می‌دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای که برای اعلام تحریم‌های تازه منتشر شد، گفت: «وزارت خزانه‌داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی ادامه خواهد داد که با ارائه حمایت مادی، فناورانه یا مالی، به رژیم ایران امکان می‌دهند فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دهد.»
او تاکید کرد واشینگتن به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.
کارزار «طرد اقتصادی» دوم شهریور با هدف اعلام‌شده قطع شریان‌های اقتصادی حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد. با احتساب بسته آغازین و اقدام هفتم مهر، آمریکا تاکنون در هشت نوبت در چارچوب این کارزار تحریم‌های تازه اعلام کرده است. این تحریم‌های تازه از شبکه‌های مالی و نفتی تا هوانوردی، رمزارزها و تامین تجهیزات نظامی را در بر می‌گیرد.
شبکه‌های خرید تسلیحات و قطعات
به گفته وزارت خزانه‌داری، سید اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع در پکن، خرید سامانه‌های تسلیحاتی و قطعات با کاربرد دوگانه را هماهنگ می‌کند. شرکت «کاوش‌کام آسیا» نیز برای هسا، سازنده پهپاد و هواپیماهای نظامی، و گروه صنعتی شهید باکری، مسئول برنامه موشک‌های بالستیک سوخت جامد، قطعات الکترونیکی تامین کرده است. علاوه بر کاوش‌کام، علی فتوت احمدی، مدیر این شرکت، و پریسا لالی، نماینده آن، تحریم شدند. شرکت هنگ‌کنگی «ای‌سی موجو» و «لی فن»، نماینده این شرکت در چین، نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند.
بخش دیگر تحریم‌های تازه «وسیم پاشا تجمل»، رییس گروه کاوالیر در پاکستان، و سه شرکت مرتبط با او در پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را هدف گرفته است. وزارت خزانه‌داری می‌گوید تجمل با استفاده از ارتباطات حرفه‌ای خود برای وزارت دفاع ایران سلاح تهیه و توزیع می‌کند. اوفک اعلام کرد اقدام علیه شرکت مستقر در عربستان سعودی با هماهنگی دولت این کشور انجام شده است.
گسترش فشار بر مسیرهای مالی و تجاری
در بسته‌های پیشین، واشینگتن بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته در ترکیه را ۱۳ شهریور و ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با هوانوردی ایران را ۱۷ شهریور تحریم کرد. شبکه‌های پشتیبان حزب‌الله، کتائب حزب‌الله و نیروی قدس نیز ۱۹ شهریور هدف قرار گرفتند. این فشار با تحریم بانک روسی وی‌تی‌بی در ۲۳ شهریور و صرافی بیت‌بانک و شبکه مرتبط با بابک زنجانی در ۲۶ شهریور ادامه یافت. به گفته خزانه‌داری، این شبکه‌ها در انتقال درآمدهای نفتی، تامین مالی نیروهای نیابتی و جابه‌جایی رمزارز برای سپاه نقش داشتند.
در کنار تحریم‌ها، آمریکا برای مصادره بیش از ۶۱ میلیون دلار تتر مرتبط با فروش نفت ایران اقدام قضایی کرده و به افشاگران تخلفات مالی مرتبط با جمهوری اسلامی تا ۳۰ درصد جریمه‌های وصول‌شده پاداش پیشنهاد داده است.
مصادره نهایی این رمزارزها به رای دادگاه نیاز دارد.
تحریم‌های تازه نیز دارایی‌های مشمول صلاحیت آمریکا را مسدود می‌کند و بانک‌های خارجی تسهیل‌کننده معاملات عمده با تحریم‌شدگان را در معرض تحریم ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا قرار می‌دهد.
این تهدید، بنا بر هدف اعلام‌شده واشینگتن، برای محدود کردن مسیرهای دریافت درآمد، انتقال پول و خرید تجهیزات جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود.
